تاریخ انتشار: ۱۳:۰۰ - ۲۹ مهر ۱۴۰۳
در رویداد۲۴ بخوانید:

زنان موتورسوار از قانون سبقت می‌گیرند | کاش مسئولان با تعلل در قانون‌گذاری هزینه‌تراشی نکنند

زنان بدون اینکه از حق قانونی موتوسواری برخوردار باشند، روز به روز بیشتر به استفاده از این وسیلقه نقلیه گرایش پیدا می‌کنند؛ قانون‌گذار، اما به جای حل مشکل دست روی دست گذاشته و نظاره‌گر است!

زنان موتورسوار از قانون سبقت می‌گیرند | کاش مسئولان با تعلل در قانون‌گذاری هزینه‌تراشی نکنند

رویداد۲۴| همانطور که قانون‌گذاری بدون در نظر گرفتن خواست جامعه و مقبولیت قوانین نزد آحاد مردم، مشکل‌ساز می‌شود؛ سکوت و عدم وضع قانون در خصوص موضوعاتی که نیاز جامعه و خواست مردم است، هم دردسرساز خواهد شد. مثال وضعیت اول بحث حجاب است و مثال وضعیت دوم موضوع موتورسواری زنان در ایران.
قصد ورود به مساله حجاب که بحث مفصلی هم است، را نداریم، اما درباره موتورسواری زنان باید بیشتر سخن گفت. دلیلش هم این است که تعداد موتورسواران زن در تهران و دیگر شهر‌ها روز به روز بیشتر می‌شود؛ آن هم در حالی که هنوز زنان برای اخذ گواهینامه مساله دارند!
موتورسواری زنان و بی‌قانونی
مشکل اصلی برای موتورسواری زنان قانونی نبودن آن است. این قانونی نبودن هم از آنجا ناشی می‌شود که مرجعی برای صدور گواهینامه برای زنان وجود ندارد.
براساس تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، صدور گواهینامه موتورسیکلت به‌عهده پلیس و تنها برای مردان است. همچنین، طبق آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، رانندگی با هر وسیله نقلیه موتوری نیازمند گواهینامه است و رانندگی بدون آن جرم محسوب می‌شود.
مونیکا نادی، وکیل دادگستری، در گفتگو با خبرنگار رکنا در توضیح این موضوع گفته است: «هرچند منع قانونی صریحی برای موتورسواری زنان وجود ندارد، اما هیچ مرجعی برای صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان مشخص نشده است. در قوانین راهنمایی و رانندگی، صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است، اما برای زنان چنین مرجعی وجود ندارد. بنابراین، موتورسواری زنان به‌طور غیررسمی جرم به حساب می‌آید و آن‌ها نمی‌توانند بیمه‌نامه دریافت کنند. این به این معنی است که منع موتورسواری زنان نه به دلیل جنسیت، بلکه به دلیل عدم وجود مرجع صدور گواهینامه است.»
او تاکید می‌کند: «قانون باید سکوت خود را درباره مرجع صدور گواهینامه برای زنان بشکند و ابهام را برطرف کند. وقتی زنان بتوانند بدون مشکل گواهینامه دریافت کنند و موتورسواری کنند، به‌طور طبیعی عرف جامعه نیز تغییر خواهد کرد. اگر بخواهیم به قوانین مادر، که هیچ تبعیضی میان زنان و مردان قائل نیست، دست یابیم، باید جامعه به سمت این هدف حرکت کند.»
واقعیت و خواست جامعه
انتظار جامعه زنان برای رفع این کاستی قانونی درحالی است که همین چند وقت پیش وزارت کشور در پاسخ به یک درخواست در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام کرد که برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، قانونی وجود ندارد.
محمد فاضلی، جامعه شناس در واکنش به این موضوع در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود: «وزارت کشور: تکلیفی برای دادن گواهینامه موتور به خانم‌ها نداریم!
واقعیت: موتورسواران زن - هر چند معدود - در خیابان تردد می‌کنند.
سیاست‌گذار، واقعیت را بی‌جهت به مسأله تبدیل کرده، انکار کرده، حل نمی‌کند، و بعد هزینه می‌تراشد. سیاستگذار تراشکار
مسائل واقعی سخت را چگونه حل می‌کنید؟»
همانطور که وزارت کشور اخیرا اعلام کرده برنامه‌ای برای رفع مشکلات قانونی موتورسورای زنان وجود ندارد و اساسا در این وضعیت مملکت کسی به فکر حل این مساله نییست. این بی‌توجهی و در حاشیه قرار گرفتن، اما سبب از بین رفتن واقعیت‌ها نیست. شاهدش را هم هر روز در خیابان‌های شهر می‌بینیم. زنانی که موتورسواری می‌کنند، روز به روز بیشتر می‌شوند. عوامل متعددی مثل مقابله با قوانین ناهمسو با خواست جامعه، هزینه‌های رفت و آمد، نیاز به مدیریت زمان در کلان‌شهر‌های پر ترافیک و ... در افزایش و فراگیری موتورسواری زنان نقش مهمی دارد و قانون‌گذار با نادیده گرفتن این مهم صرفا دست رو دست گذاشته و از جامعه جا می‌ماند.

خبر های مرتبط
خبر های مرتبط
نظرات شما
پیشخوان